منتديات بودى الحب


منتديات بودى الحب @اسلاميات | تطوير منتديات |دعم|اكواد|مجلات|html|css|تصميم|ابداع| برامج|افلام عربى |افلام اجنبى|اغانى عربى|اغانى |اجنبى |العاب|جمال حواء|اناقه الشباب|التميز والشمول
 
الرئيسيةالبوابةمركز رفع الصور إرفع صورك مجانابحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 احكام عمل المرأة .... ملف كامل الجزء الأول - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد بيه خالد
الاداره
الاداره


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :

المهنه : مبرمج
هوايه : ركوب الخيل

الدوله
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 1712
نقاط : 2219
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 19/01/1996
تاريخ التسجيل : 02/02/2012
العمر : 20

مُساهمةموضوع: احكام عمل المرأة .... ملف كامل الجزء الأول - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية   السبت أغسطس 17, 2013 4:10 pm





السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيفكم
ان شاء الله بخير

احببت اليوم في هذا الموضوع تقديم ملف عن احكام عمل المرأة
الموضوع مكون من عشر فتاوى تم تجميع معظمها من موقع اسلام سؤال جواب و الجزء الآخر من موقع الموسوعة الشاملة
لذلك ففقرات الموضوع ستكون عبارة عن سؤال جواب



السؤال : أنا مسلمة ، أبلغ من العمر 31 عاما ،
وقد تلقيت أساسيات عن الإسلام لكن بطريقة غربية عموما -
فقد تعلمت في الخارج في جامعة أوروبية ،
وعملت بعد ذلك في شركة عالمية كبيرة تتبنى الطريقة المعروفة بـسبيل الكفاءات! Career path.
وقد دأب والداي وأسلوب الحياة التي رُبيت بها على تشجيع طريقة الحياة هذه .
وعلاوة على ذلك ، فأنا أعول عائلتي لأنهما (والدي ووالدتي) لا يعملان حاليا .
وأنا أعيش الآن بمفردي في بلد غربي لا عرب فيه ولا مسلمون .
وحيث أني نشأت نشأة إسلامية ، فأنا أجد نفسي منعزلة عن المجتمع من حولي فأنا لا أرغب
في حضور الحفلات أو الذهاب إلى البارات أو الخروج في مواعيد مع رجال ...الخ
والخياران المتوفران أمامي هما :
أما أن أعود إلى البيت وأعيش تحت مظلة الأب والأم وأبحث عن أي عمل يشغلني
وإذا كنت محظوظة فسأجد شخصا أتزوج به.
وسيعني ذلك التضحية بالدخل لفترة محددة على الأقل مما سيؤثر سلبا على عائلتي
بالإضافة على التضحية بالمنصب المرموق في الشركة التي أعمل فيها .
أو يكون الخيار الثاني وهو الاستمرار في الوظيفة وأعيش على أمل أن
أجد مسلما صالحا يوما ما يساعدني في أن أعيش حياة إسلامية.
ما هو رأي الإسلام حول هذا الموضوع ؟



الجواب : 1. إن الخيارين المطروحين من قِبَل الأخت السائلة
هما خياران بين الصواب والخطأ وبين الحلال والحرام .

لذا فإننا لا يمكن لنا أن نشير على أختنا السائلة إلا بحفظ رأس مالها وهو دينها وعفافها
وأن تظلّ بين أهلها تحافظ على نفسها وتكون بين من يحميها ،
ولعل الله أن ييسر لها عملاً شرعياً وزوجاً صالحاً ،
ونبشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
" من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه " - صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 49 ) .

2. فكم من أخ وأخت تركوا ما هم عليه من الأعمال والبيئات وقد كانوا يكسبون فيها المال الوفير،
فما إن تركوا ذلك لله تعالى -بعد علمهم بما هم عليه من المخالفات -
حتى فتح الله لهم طرقاً كثيرة في الرزق ، ووسَّع الله عليهم ، وهدى قلوبهم لأحسن مما كانوا عليه .
ونذكر الأخت السائلة بوالديها ، وأن بقاءها بجانبهما والقيام على رعايتهما
أفضل بكثير من الفراق لهما ، ولا تهتم بما يريدانه منها من العمل غير الشرعي ،
فالعامة يحرصون على الدنيا ، وقد لا يخطر ببالهم المحاذير الشرعية
التي تحيط بعمل بناتهم وأولادهم .

3. وأما السعي في هذه الدنيا الفانية على حساب الدين
فهذا لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا ولا للأخت السائلة .

4. ولا عليكِ من كون الشركة عالمية أو أن معاشها مغرٍ ،
فإن ذلك لا يساوى شيئاً إذا كان في سخط الله تعالى ،
ويكفي أن معك رجال أجانب في العمل ، فضلا عن كونك في بلدٍ ليس فيه مسلمون ،
ثمّ قد تسافرين بغير محرم إلى بلاد الكفّار وتقيمين بينهم وقد تسكنين في بيت بمفردك
وفي ذلك من الخطر على الدّين والنّفس والعرض ما لا يخفى
وقد دلّت النصوص الشرعيّة على حرمة اختلاط النساء بالرجال
وسفر المرأة بغير محرم والإقامة بين ظهراني الكفّار .

5. وانعزالك الذي تحدّثت عنه قد لا يدوم كثيراً بسبب كثرة المغريات ، وقلة المعين والناصح.

وطريق الشر يبدأ بخطوة ، فإذا سلكه الإنسان قد يصعب عليه التفكير بنفسه وآخرته .

ومن فضل الله عليكِ أنك تريدين النصيحة ومعرفة الحكم الشرعي ،
فلا تأسفي على الدنيا والشيء اليسير يكفي القانع ،
لكنه الطمع الذي يهلك ، ولا يبقي عقلا للتفكير ، ولا ورعاً في السؤال .

6. ليس هناك ما يمنع من أن تبحثي عن عمل شرعيّ وخصوصا
أنّ بعض الشركات توظّف أشخاصا في البيوت يقومون بأعمال عبر شبكة الإنترنت
وقد يكون هذا بديلا شرعيا وجيدا للنساء المسلمات .



السؤال : عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس
في سوق يجمع الرجال والنساء وهي محتشمة ، نرجو الإفادة ؟.


الجواب : الحمد لله

يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة لذلك ،
وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة ،
وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك .

من فتاوى اللجنة الدائمة 13/17.



السؤال : أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .
وسؤالي هو :
يجب على الرجال أن ينفقوا على زوجاتهم ،
والمرأة ليست ممنوعة من بعض الأشياء المعينة إذا أذن زوجها ،
فكيف للمرأة أن تحمي نفسها من أن تُستغل من قبل زوجها ؟
مثلا يريد منها أن تعمل في تجارته وأن ترعى الأطفال وأن تنجب أطفالاً أكثر
وأن أحضر الرضيع معي للعمل بعد الولادة بأسبوع ،
تكون مسؤوليتي بيع الأشياء في البقالة وتوصيل الولد الأكبر للحضانة
والعمل معه وتجهيز وجبات الأكل في البيت وتنظيف البيت ،
يساعدني أحياناً ولكن لا يعمل دون أن يذكرني بأن هذا عملي وواجب علي فعله .
هل أستطيع أن أرفض الخروج للعمل وأن أبقى في البيت وأن يقوم هو بالإنفاق علي ؟
أم يجب أن أطيع زوجي بما أنه لم يطلب مني أن أفعل شيئاً محرماً ؟
تعبت من محاولة إقناعه بأن مكاني في البيت وأنه يجب أن يراعي احتياجاتي
ولكنه دائما غير راض عن عملها.
آسف على الإطالة ، ولكن هذه مشكلة عامة عند كثير من الأخوات
وهي سلبهم حقوقهم التي أعطاهم الله إياها ؟.


الجواب : الحمد لله

جعل الله تعالى القِوامة للرجل على المرأة لأمرين :
إحداهما موهبة من الله والآخر مكتسب من قِبَل الرجل ، قال الله تعالى :
( الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .

وتفضيل الله تعالى جنس الرجل على جنس المرأة بالعقل والتدبير والقوة مما لا يُجادل فيه ،
وهو الأمر الوهبي ، وأما الكسبي فهو نفقة الزوج على الزوجة وهو من الواجبات ،
وهو دليل على قوامته عليها.

عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
" . رواه مسلم ( 1218 ) .

قال النووي رحمه الله : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ،
وذلك ثابت بالإجماع . " شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .

ومن أسباب وجوب النفقة على الزوج أن الزوجة محبوسة عن التكسب
بسبب ما عليها من واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتها .

قال البخاري رحمه الله : وجوب النفقة على الأهل والعيال .

وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
" أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول "
البخاري (1426) ومسلم (1034) .

قال الحافظ ابن حجر :

الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة … ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب
لحق الزوج ، وانعقد الإجماع على الوجوب . " الفتح " ( 9 / 625 ) .

فالواجب على الزوج أن يتقي الله ربه ، وأن يحافظ على من ائتمنه الله عليه من الزوجة والأبناء ،
ولا يحل له أن يحمِّل زوجته ما لا طاقة لها به ،
وليس عليها العمل والنفقة على البيت وعليه ، بل النفقة واجبة عليه هو حتى لو كانت غنية .

ودور المرأة في بيتها دور عظيم فهي التي تقوم على حفظه والعناية به ،
وتقوم بحق الزوج من تجهيز البيت من حيث النظافة والترتيب ،
وعمل الطعام ، والقيام على الأبناء وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكبيرة .

ولا يجب على المرأة العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في خروجها تعريض لها
للخلطة بالأجانب والتفريط أو التقصير في واجبات المنزل والأبناء .

فالنفقة واجبة بالإجماع – كما سبق – على الزوج ،
فعليه أن يعلم هذا ، وأن يجعل المرأة مصونة محفوظة في بيتها لتقوم بما أوجبه الله تعالى عليها .



السؤال : أيهما أفضل للمرأة المسلمة قيامها بواجب بيتها وزوجها
أم تفرغها لطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيام بواجبات البيت ؟.


الجواب : الحمد لله

نعم الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع
ولكن القيام بخدمة زوجها وطاعة زوجها وتربية أولادها واجب عظيم .

فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة أو تجعل وقتاً للقراءة من كل يوم
والبقية من الوقت تكون لأعمالها اليومية فهي لا تترك التفقه في دينها
ولا تترك أعمالها وأولادها وتكلهم إلى الخادمة .

تعتدل في هذا الأمر تجعل للتفقه وقتاً ولو قصيراً وتجعل للأعمال البيتية وقتاً يكفيها .



السؤال : أعمل سكرتيرة في شركة ومكتبي فيه رجال واختلاط بين الجنسين فما حكم عملي ؟.

الجواب : الحمد لله

فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم ، و هناك الكثير من الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ،
بل وبعض الدراسات المعاصرة تثبت خطورة الاختلاط وآثاره السيئة ،
حتى على الشريفات العفيفات ، والقصص والشواهد الواقعية في القديم والحديث ،
كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ،
ومهما وثق الشخص في نفسه ـ ولا ينبغي له أن يثق ـ فإنه لا يثق في الشيطان .

وكم من حوادث الزنا والتحرش الجنسي قد وقعت في أماكن العمل المختلط
حتى أدرك الكفار هذا وعملوا الدراسات والإجراءات لمعالجته بلا فائدة واضحة ،
لأن الأصل فاسد وهو السماح بالاختلاط بين الجنسين
وقد اضطرت شركات قطارات الأنفاق إلى تخصيص عربات خاصة للنساء
خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل ،
وحوداث طلاق المدراء والرجال من زوجاتهم لأجل علاقاتهم بسكرتيراتهم مشهورة جداً ،
وحوداث الزنا داخل المكاتب مشهورة في أماكن الاختلاط
بل إن السكرتيرة تُتخذ في بعض الشركات وسيلة ترفية للمدير والمسؤول ونحوهما نسأل الله العافية .


السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟
أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .


الجواب : الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ،
ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ،
بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ،
والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ،
فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ،
وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
)
. صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ،
كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
) النساء / 34 .

قال القرطبي رحمه الله :

"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ،
وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء"
انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثيررحمه الله :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ،
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ،
وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :

"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ،
لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .

وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛
ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ،
ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ،
ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ;
ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ،
أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز،
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى :
** الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض }
، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ،
وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ،
ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ،
وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى :
( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ،
وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ،
وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .



السؤال : هل يجوز للزوج أن يعمل مع النساء في المكتب ؟ هل يجوز للرجل أن يكون له سكرتيرة ؟
ماذا يجب على الرجل فعله ليتجنب صحبة زميلات العمل إذا أراد أن يؤدي العمل المناط به ؟
هل يوافق على عمل فيه اختلاط في بلد غير مسلم وقانون غير إسلامي ؟
أم يجب أن يبحث عن شيء أفضل للرجل المسلم حسب تعاليم الشريعة ؟


الجواب : الحمد لله

هناك ادلة كثيرة في تحريم الاختلاط ومفاسده .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟

فأجابوا :
"أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ،
ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله – جل وعلا –
فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ،
وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون : فحرام ،
وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن
يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ،
لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة" انتهى .
"فتاوى إسلامية" (3/92، 93) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال ؟
علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان .

فأجاب :
"الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي
أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية ،
فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ،
لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ،
ولا حياء عند النساء من الرجال ،
وهذا (أعني الاختلاط بين الرجال والنساء) خلاف ما تقضيه الشريعة الإسلامية ،
وخلاف ما كان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ،
كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال
نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن ،
وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ،
أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ، وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها) ،
وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ،
ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ،
وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ،
ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ،
فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة ،
فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط .

والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط ،
وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) ،
فنحن والحمد لله - نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا
ويجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ علينا بها ،
ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد ،
ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله عز وجل وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ،
وأمرهم صائر إلى الفساد ، ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها
أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ،
ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ،
نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة" انتهى.
"فتاوى إسلامية" (3/93، 94) .

وعمل المرأة "سكرتيرة" لرجل ، أشد خطورة من مجرد عملها في مكان تختلط فيه بالرجال ،
لأن عمل "السكرتيرة" يقتضي تعاملها مع رجل واحد باستمرار (وهو مديرها)
وهذا يرفع الحياء والتكلف بينهما بمرور الوقت مما يؤدي إلى حصول ما لا تحمد عقباه .

فالواجب على الرجل – وكذلك المرأة – أن يبحث عن عمل لا اختلاط فيه
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3 .



السؤال : أنا مسلم إندونيسي ، وأريد فتوى في عمل النساء في الشرق الأوسط .
هل النساء اللاتي يعملن في البيوت ويسكنَّ في البيوت يعتبرن من الإماء ؟
من المهم جدّاً أن نعرف عن حالة النساء العاملات لأن هذا الموضوع يستغله بعض الكفار
ليشوهوا صورة الإسلام هنا . أرجو أن ترفق فتوى من بعض العلماء أو المنظمات .


الجواب : الحمد لله

أولاً :

الخدم الذين يعملون في البيوت لا يأخذون حكم الأرقاء والإماء ،
بل حكمهم حكم الأجير الخاص الذي استُؤجر ليعمل عند المستأجِر فقط ، كالموظف .

وقد تقدم الكلام عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات.

ثانياً :

ما يقع من ظلم من بعض أصحاب البيوت لهؤلاء الخدم ، أمر لا يقره الإسلام
بل ينهى عنه ويحذر منه ، ولا يجوز أن يتخذ من ذلك وسيلة للطعن في الإسلام
أو تشويه صورته ، لأن هذه أخطاء من بعض المسلمين وقد حرمها الإسلام نفسه .

روى البخاري (30) ومسلم (1661) عن أَبي ذَرٍّ قَالَ :
سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَ
ا أَبَا ذَرٍّ ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ،
فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ،
فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .
فإذا كان هذا عدل الإسلام مع العبيد الذين هم ملك للإنسان ،
فكيف يكون الحال مع الخدم الذين لا يملكهم ، وإنما استأجرهم للعمل فقط ؟!

ثالثاً :

هؤلاء الخدم من النساء لا يجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن لأنهن أجانب عن الرجال من أهل البيت .

وكذلك الخدم من الرجال أجانب عن أهل البيت فلا يجوز للنساء الكشف عليهم ولا الخلوة بهم .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

ما حكم مقابلة الخدم والسائقين ، وهل يعتبرون في حكم الأجانب ،
علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إشارب ،
فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل ؟

فأجاب :

السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم ،
ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " ،
ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم
ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله.



السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الشريعة الإسلامية ؟.

الجواب : الحمد لله

سئل الشيخ ابن جبرين هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية فأجاب :

لا يجوز للمرأة أن تتولى الوظائف العامة التي يحتاج معها إلى مخاطبة الرجال عموماً ،
والاختلاط بهم وتكرار الخروج ، وسؤال الرجال الأجانب ، وإجابتهم المستمرة ،
فإن ذلك دليل على رعونة المرأة وجرأتها ،
وهو مما يحملها على إسقاط الحياء وقلة الاحتشام ،
ورفع الصوت وذلك ينافي أنوثتها وحياءها ،
وهكذا لا تتولى الإمامة ولا الخطابة ولا المحاماة التي تستلزم التردد على
المحاكم والدوائر التي يغشاها الرجال ،

و هذا من الترجُّل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجِّلة من النساء
( يعني المرأة المتشبهة بالرجال ) .

أما الوظائف التي يحتاجها النساء فلا بأس أن تتولى ذلك
كالتدريس للطالبات والطب والتمريض للنساء والعلاج بجميع أنواعه مما يتعلق بالإناث ،
وكذا العمل في الدوائر التي لا يراجعها سوى النساء
حتى لا يضطر النساء إلى مخاطبة الرجال مما يكون سببا في انتشار التبرج والسفور ،
وغيره من الدوافع إلى الفواحش والمنكرات ، والله أعلم .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص/304



السؤال : زوجي لا يسمح لي بالعمل ولا بالدراسة ،
وأنا أرى أن عندي وقت فراغ وعندي القدرة على ذلك ،
فهل يحق له أن يمنعني من العمل أو الدراسة ، هو لا يستمع لي مما يسبب لي الأذى ؟
.

الجواب : الحمد لله

الواجب على كلا الزوجين أن يحتكما إلى الشرع في جميع شؤون حياتهما ،
فما حكم به الشرع وجب تنفيذه وامتثاله ،
وهذا هو سبيل السعادة والراحة في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى :
" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
" النساء / 59 .

وبخصوص عمل المرأة وخروجها من منزلها نقول :

1- الأصل هو قرار المرأة في بيتها ، وقد دل على ذلك قوله تعالى :
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ،
وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ،
وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .

ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم
" المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها
" رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 2688

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد :
" وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- يجوز للمرأة أن تعمل أو تدرس إذا توفرت جملة من الضوابط :

- أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ،
فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في مدرسة مختلطة .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ،
كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشؤون زوجها وأولادها .

3- ما ذكرت من وجود القدرة والرغبة لديك في العمل والتدريس أو الدراسة أمر حسن ،
ولعلك تستغلين ذلك في طاعة الله ، كأن تقومي بتدريس فتيات المسلمين في بيتك
أو في مركز إسلامي – وفق الضوابط السابقة –
أو ممارسة شيء يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك كالخياطة ونحوها ،
مما يكون وسيلة للخروج من حالة الملل والشعور بالفراغ .

كما يمكنك أن تلتحقي بإحدى الجامعات الإسلامية المفتوحة ،
التي تتيح لك الدراسة عن بعد ، لتزدادي علما وفقها ،
مع ما في ذلك من الدرجة والمنزلة عند الله ،
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ،
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء .
كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 2682 وأبو داود 3641 ، والنسائي 158 ،
وابن ماجه 223 والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وسلي الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة ،
فإن القيام على تربية هذه الذرية لا يدع للمرأة وقتا ولا فراغا ،
وهي مأجورة في ذلك كله ، والحمد لله .

وتذكري أن طاعة الزوج واجبة في غير المعصية ،
وعليه فإذا أمر الزوج زوجته ألا تخرج لعمل ولا لدراسة وجب عليها امتثال أمره ،
وفي ذلك سعادتها ونجاتها ، ففي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه
" إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها :
ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت
" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 661

ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ،
والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ،
وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ،
وتبيين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ،
وتنمي قدراتها ، وتحقق شيئا من رغباتها.



الى هنا اصل لختام الموضوع و امل ان يكون قد نال اعجابكم

و هذا بنر الموضوع



الى اللقاء مع الجزء الثاني من الملف


التعديل الأخير تم بواسطة sherlock holmez ; 07-30-2013 الساعة 03:21 PM
رد مع اقتباس


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أستغفر الله العظيم الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب اليه

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

أشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله
   
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملك روحى
عضو ملكى
عضو ملكى


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :

المهنه : طالب
هوايه : الرسم

الدوله
عدد المساهمات : 2814
نقاط : -2
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 08/11/2013

مُساهمةموضوع: _da3m_16   الأربعاء فبراير 26, 2014 5:54 pm

موضوع رائع بوركت

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام عمل المرأة .... ملف كامل الجزء الأول - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بودى الحب  :: ๑ القسم الاسلامي العامـــه๑ :: سنابل اسلاميه-
انتقل الى:  

©جميع حقوق التصميم محفوظه لشبكة ومنتديات بودى الحب2012